اقتصاد: وزير الصناعة: لا احتكار للمواد الغذائية في السوق المحلي

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل،يوسف الشمالي،الأربعاء، إن أعلى حصة لتاجر في قطاع اللحوم تساوي 9%من إجمالي السوق.

وأضاف الشمالي خلال جلسة مجلس النواب أن هناك 31 مستوردا للحوم لمختلف أنواعها في الأردن.

وخلال الجلسة قال الشمالي إنه لا يوجد احتكار في السوق الأردني لأي من المواد الغذائية الأساسية أو الكمالية.

وبخصوص ملف الأسعار قال الوزير: "دائما نتعرض لمثل هذه الأسئلة لا سيما وأننا مقبلون على شهر رمضان، أنا أقول إن موضوع تحديد الأسعار ووضع سقوف سعرية هو مغطى بقانون الصناعة والتجارة "

وحول وجود احتكار للسلع الرئيسية في السوق المحلي قال الشمالي إنه في أزمة كورونا لم ينقص أي سلعة في السوق سواء كانت سلعة أساسية أو كمالية، ولو كان هناك احتكار داخل السوق الأردني لتم استغلال مثل هذا الأمر.

وتابع: "عندما بدأت الأزمة الأوكرانية الروسية كان هناك ارتفاع جنوني بالأسعار وخاصة في المواد الأساسية كالحبوب والزيوت ارتفعت أسعارها إلى 3 أو 4 أضعاف".

ولفت في ملف الاحتكار أن السوق الأردني به عدة أنواع من الصنف الواحد حيث ستجد 10 أنواع من الأرز"لو كان لدينا مستورد واحد لن نجد 10 أصناف".

وبالإجابة على سؤال لأحد النواب "كيف تتدخل الحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة، قال الشمالي إن القانون أعطى "مكنة قانونية" للوزارة بأن تقوم بوضع سقوف سعرية، ولدى الوزارة أدوات للاطلاع على شهادات المنشأ كافة والفواتير وعمليات البيع وكلف النقل.

وقال الشمالي:" نحدد هامش ربح عادل، وإذا كان هناك مبالغة بهذا الربح نقوم فورا بتحديد سقوف سعرية، وهذا ما قمنا به العام الماضي، حددنا أسعار الخضار والزيوت ..."

وأضاف الشمالي " أطمئن المجلس لدينا من الأدوات القانونية ما تمكن الوزارة من وضع سقوف سعرية لأي سلعة نشعر بأن هناك مبالغة في حجم الربح فيها".

وبين أن المخالفات في التعديل الذي طرأ على قانون الصناعة والتجارة في عام 2016 تم تغليظها حيث هناك مخالفات قاسية تصل إلى أكثر من 3 آلاف دينار وقد تصل إلى الحبس وإغلاق المنشأة المخالفة.