اخبار وفعاليات + إضاءآت: النائب خليل عطية يصدر بيانا يؤكد فيه الوقوف خلف النائب المحتجز لدى سلطات الاحتلال على خلفية ضبط اسلحة

اصدر النائب خليل عطية بيانا دعا فيه الى الوقوف حلف النائب المحتجز لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي على خلفية ضبط اسلحة من قبل دائرة الجمارك الاسرائيلية وفيما يلي نص البيان:
بيان من النائب خليل عطية :
يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشيه والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالإعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف وإعتقال" زميل كريم لنا في مجلس النواب.
وبصرف النظر عن "تفاصيل" ما أعلنته سلطات جمارك الإحتلال الإسرائيلي الغاشم على الحكومة الأردنية ان تتحرك وفورا وبدون اي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الإحتلال .
وايضا بصرف النظر عن "نوايا وخلفية" ودوافع ما زعمت سلطات الإحتلال انه عملية "تهريب اسلحة أو غيرها" واجبنا الوطني جميعا الأن ان نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين اهله وفي عهده مؤسسات بلده وأن لا تترك اي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس .
أطالب بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.
وأذكر حكومتنا الرشيدة بأن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجب دستوري وسياسي وقانوني وأخلاقي في تأمين"الحماية" لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الإحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب.
ونعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن "قاتل إسرائيلي" قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة"السفارة والرابية" وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة بينما واجبنا اليوم ان نعمل وفورا على إستعادة عضو مجلس النواب الموقوف الأن بين يدي سلطات الإحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية .
ونحمل الحكومة مسئولية أي "تقصير" في تأمين حقوق زميلنا خارج سلطات الإحتلال ونحذر من تداعيات اي إنتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق ونظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل.